|
دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه آبی محصور جهان، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد اقتصادی و سیاسی، از جمله مناطقی است که برای ساحل نشینان آن از اهمیت خاصی برخوردار است، این دریا از زمان های دور بین دو کشور ایران و روسیه محصور بوده و ایرانیان به عنوان قدیمی ترین قوم ساکن در این منطقه همواره یکی از طرفین قراردادهای منعقده در این پهنه آبی بوده است.  به بهانه برگزاری نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در 24مهر ماه در تهران به منظور بررسی رژیم حقوقی دریای خزر ، تاریخچه ای هر چند کوتاه از این منطقه تهیه شده که به شرح زیر است: با وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، این کشور کلیه قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران را ملغی و بر این اساس مقرراتی که در این قراردادها راجع به دریای خزر وجود داشت نیز از میان رفت. در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی در عهد نامه مودت ایران و شوروی 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دو کشور مورخه 1940 بندهایی راجع به دریای خزر آورده شده که هنوز بر اساس حقوق بین الملل، این مقررات حاکم بر فعالیت های این دریا است، بر اساس بندهایی از این دو معاهده و نامه های ضمیمه، دریای خزر دریای ایران و شوروی بوده و به جز تعیین محدوده ده مایلی انحصاری ماهیگیری هیچ گونه تقسیم بندی دیگری راجع به خزر صورت نگرفته است، اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به همسایگان خزر پیوسته و تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت. این امر به همراه اکتشاف ذخایر نفت و گاز خزر باعث شده تا از یک طرف توجه قدرت های فرا منطقه ای به این منطقه جلب و از طرف دیگر بر مشکلات و پیچیدگی های این دریا نظیر مشکلات زیست محیطی و نحوه بهره برداری کشورهای ساحلی از ذخایر زیر زمینی آن افزوده شود. کشورهای ساحلی دریای خزر از همان ابتدا در قالب اجلاس های مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه کشورهای ساحلی، گروه های کاری ویژه متشکل از معاونین وزرای خارجه، وزرای امور خارجه و اجلاس سران تلاش هایی را جهت حل این معضلات و دستیابی به یک توافق همه جانبه آغاز کردند که این فعالیت ها تا رسیدن به توافقی نهایی در آینده ادامه خواهد داشت. اولین تلاش های صورت گرفته جهت رفع معضلات خزر به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در تاریخ 17 فوریه 1992 برابر با 28 بهمن 1371 در تهران بر می گردد. در حاشیه این نشست روسای جمهور دو کشور ایران، ترکمنستان کفیل ریاست جمهوری آذربایجان، معاون نخست وزیر قزاقستان و سفیر روسیه در تهران طی نشستی مشکلات دریای خزر را بررسی و نحوه همکاری های چند جانبه را مورد بحث قرار دادند. این جلسه که اولین نشست مسوولان کشورهای ساحلی جهت حل مشکلات دریای خزر و ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، مقدمه ای برای اجلاس های آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه محسوب می شود که از سال 1995 به بعد در چندین دور مختلف در پایتخت های کشورهای ساحلی برگزار شد. * تشکیل اولین اجلاس مدیران کل حقوقی در تهران: تصمیم گیری جهت برگزاری اجلاس مدیران کل حقوقی بر اساس تصمیم متخذه نشست معاونین وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در آلماتی در تاریخ 1995 گرفته شد و متعاقب آن اولین اجلاس، در همین سال و در شهر تهران برگزار شد. در این نشست و همچنین اجلاس های بعدی که مدیران کل حقوقی در کشورهای ساحلی برگزار کردند، علیرغم اختلافات موجود، توافق کردند تا نسبت به تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس های آتی تصمیم گیری کنند. * اولین نشست وزاری امور خارجه کشورهای ساحلی: متعاقب اجلاس های مدیران کل حقوقی، اولین نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در تاریخ 21 و 22 آبان 1375 برابر با 12 و 13 نوامبر 1996 در عشق آباد پایتخت کشور ترکمنستان برگزار شد. در این نشست وزرای امور خارجه ضمن تاکید بر اهمیت دریای خزر و مسوولیت دولتهایشان در قبال نسلهای حال و آینده و ارج نهادن به کار مدیران کل حقوقی، توافق کردند که تهیه و امضای یک کنوانسیون درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر را در اولویت قرار دهند و جهت تحقق این امر، تصمیم گرفتند تا نسبت به تشکیل گروه کاری ویژه و برگزاری جلسات منظم آن اقدام کنند. از زمان شکل گیری گروه کاری ویژه در سال 1375 تاکنون21 نشست به صورت دوره ای در پایتخت کشورهای ساحلی برگزار شده است که بر اساس تصمیم وزرای امور خارجه در اجلاس عشق آباد، اولین نشست در خردادماه 1376 در شهر آلماتی برگزار شد در این اجلاس علیرغم اختلافات طرفین درخصوص نحوه تقسیم دریای خزر تصمیم گرفته شد مذاکرات تا رسیدن به توافقی همه جانبه ادامه یابد. لذا پس از آن 20 نشست دیگر برگزار شده که 13 دور آن برای بحث و بررسی درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و 7 دوه آن نیز برای تهیه بیانه اجلاس سران بوده است. حاصل کار برگزاری این اجلاس ها این بوده که بسیاری از موارد در متن این سند نهایی شده است. بنابراین در همین راستا، در این مدت علاوه بر برگزاری نشست های گروه های کاری ویژه، با تلاش کشورهای ساحلی، شاهد اولین نشست سران این کشورها در اردیبهشت 1381 در شهر عشق آباد و همچنین دو نشست دیگر وزرای امور خارجه در مسکو و تهران بودیم. در این اجلاس سران در عشق آباد که به دلیل سطح بالای شرکت کنندگان و تبلیغات صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسایل دریای خزر اهمیت زیادی پیدا کره بود، به دلیل وجود برخی اختلافات بدون امضای سندی به پایان رسید. * برگزاری دومین اجلاس وزرای امور خارجه در مسکو: در دومین اجلاس وزرای امور خارجه که پس از اجلاس 1996 آلماتی در مسکو به تاریخ18 فروردین 1383 برگزار شد، طرفین ضمن ارزیابی مثبت از روند مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بر تلاش برای حل و فصل منصفانه سایر موارد مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اتفاق آراء و موازین شناخته شده بین المللی تاکید کردند، در این نشست همچنین بر مذاکره برای موافقتنامه های مربوط به زمینه های مختلف فعالیت در دریای خزر تاکید و از امضا کنوانسیون محیط زیست دریای خزر استقبال کردند. (این کنوانسیون که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و کشورهای ساحلی تدوین شده است، در آبان 1382 در تهران امضا و از تاریخ 21 مرداد 1385 اجرایی شد). در این نشست تصمیم گرفته شد تا دومین اجلاس سران در نمیه دوم سال 2004 در تهران برگزار شود. اما به دلیل مشکلاتی نظیر بیماری و فوت حیدر علیف، رئیس جمهور آذربایجان و سپس فوت نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان، این اجلاس در موعد مقرر برگزار نشد. اما نهایی نشدن اعلامیه سران علت اصلی بود. در طول این مدت با تلاش های جمهوری اسلامی ایران 3 جلسه فوق العاده گروه کاری ویژه در مهرماه، آذر و اسفند 1385 در تهران برگزار شد تا نسبت به حل موارد اختلافی بیانیه دومین اجلاس سران در تهران تصمیم گیری شود. در این اجلاس ها عمده موارد رفع و قرار شد تا حل چند مورد باقی مانده به اجلاس وزرای امور خارجه موکول شود. بنابراین جهت فراهم کردن مراحل نهایی اجلاس سران، وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در تاریخ 30 خرداد 1386 در تهران گرد هم آمدند تا نسبت به حل این موارد با هم مذاکره کنند. در این نشست طرفین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد بیانیه اجلاس سران، با توجه به فضای مثبت حاکم و انعطاف طرفین، نسبت به کلیه بندهای مورد اختلاف توافق حاصل کردند. با توجه به فراهم شدن مقدمات کار، کلیه کشورها در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در اجلاس سران، از جمهوری اسلامی درخواست کردند تا تاریخ دقیق این اجلاس را با هماهنگی سایر کشورها مشخص کند که با رایزنی های به عمل آمده، کلیه طرفین موافقت خود را با برگزاری این اجلاس در تاریخ 24 مهر 1386 در تهران اعلام کردند. با عنایت به نهایی شدن تاریخ برگزاری اجلاس، نمایندگان کشورها یکبار دیگر در تاریخ 5 مهرماه سال جاری در تهران گرد هم آمدند و نسبت به دستور کار این نشست با هم به توافق رسیده و بدین ترتیب کلیه ترتیبات لازم جهت برگزاری این نشست فراهم شد. * بررسی تاثیرات اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در تهران: باید توجه داشت که مسائلی مانند تعیین خطوط مرزی و محدوده صلاحیت ملی کشورها به دلیل اهمیت فوق العاده آن زمان بر بوده و به همین علت نمی توان انتظار داشت که در نشست تهران کلیه موارد اختلافی راجع به مسایل دریای خزر را برطرف کرد اما از یک طرف، نفس برگزاری این اجلاس می تواند کمک موثری در رفع مشکلات موجود کرده و در نزدیک کردن دیدگاه های طرفین موثر واقع شود و از طرف دیگر برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان موفقیتی برای کشورمان در عرصه دیپلماسی منطقه ای محسوب شود. جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به توافقی جامع راجع به رژیم حقوقی دریای خزر، علاوه بر شرکت فعال در مذاکرات چند جانبه، تاکنون اجلاس های متعدد دو جانبه ای نیز با همه کشورهای ساحلی خصوصا دو کشور آذربایجان و ترکمنستان جهت تحدید حدود دریایی برگزار کرده و با این دو کشور توافق کرده تا زمان دستیابی به توافقی جامع، از هر گونه فعالیت در محدوده های مورد اختلاف، خودداری کنند. بنابراین طولانی شدن روند مذاکرات به هیچ وجه به معنای تضییع حقوق کشورمان در این پهنه آبی نیست. جمهوری اسلامی ایران امیدوار است تا با ادامه چنین نشست ها و مذاکرات پیرامون مسایل باقی مانده دریای خزر در سطوح دو و چند جانبه بتوان به توافقی جامع در این خصوص بر اساس موازین حقوق بین المللی و اصل انصاف دست یافت. * روند تحولات رژیم حقوقی دریای خزر: نظر به اینکه دریای خزر از لحاظ حقوقی یک دریاچه محسوب می شود و نه دریا، رژیم حقوقی آن نیز مشمول کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها(1982) نمی شود و تحدید حدود آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد، تا پیش از فروپاشی شوروی سابق چندین قرارداد و معاهده میان ایران و شوروی در خصوص دریای خزر وجود داشته است(از جمله قرار دادهای1921-1940) که با توجه به عدم امضای سند جدیدی در این خصوص اسناد قبلی مبنای رژیم حقوقی (هرچند ناقص) دریای خزر محسوب می شوند. البته این موضوع مورد چالش کشورهای تازه استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد و این کشورها مصرانه خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر است. اندکی پس از فروپاشی شوروی مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران یکی از فعال ترین کشورها در این خصوص بوده است. کشورهای ساحلی طی نشستهای جداگانه دیگر مسایل وموضوعات تخصصی دریای خزر (محیط زیست، شیلات، کشتیرانی و..) را مورد بحث وبررسی قرار می دهند که انعقاد کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر از نتایج نشستهای تخصصی است. * مذاکرات برگزارشده در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را به سه دسته می توان تقسیم کرد: 1- اجلاس های سران؛ اولین اجلاس سران در سال 1380 در عشق آباد برگزار شد. اما به دلیل وجود اختلاف نظرات اساسی و متعدد میان کشورها نتیجه ای در بر نداشت. دومین اجلاس سران پس از سالها رایزنی و زمینه سازی در 24 مهرماه 1386 در تهران برگزار خواهد شد. 2- اجلاس های گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ پس از برگزاری چندین دور مذاکرات مقامات کشورهای ساحلی، در نشست وزرای امور خارجه پنج کشور در سال 1375 در عشق آباد، طرفها توافق کردند گروه کاری ویژه ای برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل دهند. این گروه کاری در سطح معاونین وزرای امور خارجه و یا نمایندگان ویژه در امور دریای خزر در طی 11 سال اخیر 21 دور مذاکرات جدی و رو به پیشرفتی انجام داده است. همزمان با اجلاس هشتم گروه ویژه کاری در اسفند 1381 پیش نویس کنوانسیون(جامع) رژیم حقوقی دریای خزر تهیه شده و از آن زمان تاکنون بحث و رایزنی درمورد مفاد کنوانسیون طی 14 نشست نمایندگان کشورهای ساحلی انجام گرفته است. 3- رایزنی های دوجانبه؛ کشورهای ساحلی علاوه بر مذاکرات پنج جانبه، مذاکرات و رایزنی های دوجانبه نیز با یکدیگر داشته اند که به نزدیکی مواضع وکمک به حل مسایل 5 جانبه مساعدت کرده است. ایران نیز با تک تک این کشورها مذاکرات دوجانبه رادر دستور کار خود دارد و رایزنی های عدیده ای انجام داده است که در موارد متعدد دستاوردهای زیادی به همراه داشته است. |